بعد زيادة الإقبال على تركيا و تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع الضخمة المنفذة من قبل الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي و الشركات الإنشائية الخاصة ،

أصبح قطاع البناء في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية الفعّالة و التي تلعب دورًا رئيسيًا في ازدهار الاقتصاد التركي على الصعيد الإقليمي و العالمي ، مما يُشير إلى دور تلك الشركات و أهميتها في تقييم المشاريع من قِبل المستثمرين المحليين و الأجانب

و لربما يراودك سؤال ما الذي يعنيه مشروع بضمان الحكومة التركية؟

يشير هذا المصطلح إلى أن المشروع يتم إنشائه على أساس التشاركية بين القطاع الحكومي ممثلا بمؤسساته الإعمارية و القطاع الخاص ممثلا بشركات الإنشاء.

وتعود ملكية الأرض للحكومة حيث تقوم بتخصيص الأرض لشركة الإنشاء لتقوم بدورها ببناء و تنفيذ المشروع , و تتحمل الشركات الحكومية مسؤولية التسويق و البيع للمشاريع المنفذة

بضمانها، حيث تقدم شركة الإنشاء الحكومية الأرض المملوكة بطبيعة الحال للدولة ، بينما تقوم شركة الإنشاء بالبناء وتنفيذ المشروع الذي يقع تحت إشراف الحكومة التركية من حيث جودة البناء والدقة في المواعيد والمواصفات ، وفي أغلب الأحيان تكون الجهة المنفذة شركة موثوقة وقوية .

ماهي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية في مشاريع الشركات الإنشائية التابعة لها ؟

تضمن الحكومة التركية حق المشتري في جميع مراحل المشروع ابتداءً بمرحلة ما قبل البيع والتي تطّلع فيها الحكومة التركية على جميع الرخص التي تستخرجها شركة الإنشاءات لتنفيذ هذا المشروع

كما تقوم بتدقيق جميع الكتالوجات الترويجية التي يتم التسويق للمشروع على أساسها . إضافةً إلى زيارة المشروع من قبل خبراء الحكومة التركية لمعاينة الشقق النموذجية في مكاتب المبيعات قبل انطلاق المشروع للبيع

مميزات الشراء بمشروع بضمان الحكومة

⦁ يشمل الضمان الحكومي ضمان سير المشروع و إنهاء بناءه بالكامل و تسليم سند الملكية (الطابو).
⦁ يتم الضمان الحكومي وفق عقد يتم توقيعه عند الشراء مع إحدى الشركات التابعة مباشرة للدولة و تسجيله عند كاتب العدل.
⦁ يتم سداد الأقساط الشهرية لحسابات الحكومة مباشرة عن طريق حوالات بنكية.
⦁ دعم منطقة المشروع بكافة الخدمات من مدارس، مواصلات، مشافي و غيرها.
⦁ يقوم وفد من الحكومة بزيارة المشروع؛ وذلك لمعاينة الشقق النموذجية في مكاتب المبيعات قبل انطلاق

كما تشمل الإجراءات مرحلة البيع والتي تضمن فيها حق المستثمر الأجنبي من خلال

⦁ تصديق العقود عند كاتب العدل وتكون الحكومة التركية طرفاً فيها ، مما يعني أنك تتملّك مباشرةً من الحكومة التركية .

⦁ كما تقوم بترجمة كامل عقود الشركة بواسطة تُرجمان مُحلف بالإضافة إلى أن الدفعات والأقساط يتم تحويلها كاملةً إلى الحسابات البنكية الخاصة بالحكومة التركية مباشرة ، ولا يتم تحويلها للشركة المنشئة إلا تزامناً مع إتمام الإنشاءات وتقدُّم المشروع إنشائياً

⦁ وتقوم الحكومة التركية بعد ذلك بتحويل هذه المبالغ على أقساط لا تكتمل إلا بعد إتمام المشروع كاملاً إلى الشركة المنشئة .وهذا النوع من الشركات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص معروف في عالمياً بالقطاع المشترك ، مع الإشارة إلى أن شركات الإنشاء الحكومية تختار بعناية شركات الإنشاء العقارية الخاصة ذات السمعة الجيدة والثقة في السوق .

ماهي ميّزات مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي؟

تجمع مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي بين ميزات القطاع العام وميزات القطاع الخاص ، بما يتضمن الجودة في البناء والموثوقية التامة وسلامة الإجراءات القانونية إضافةً إلى الأناقة والحداثة في التصاميم الهندسية وعدم الغش في التشطيبات.

هذا بجانب أن العقار يكون آمناً من أي عواقب محتملة في التسليم والترخيص والإفلاس و بذلك تنجو من احتمال العمل مع شركات غير مستقرة أو غير موثوقة. بالإضافة إلى قوة الضمان في مشاريع القطاع الحكومي ، بحيث لا توجد المخاوف المتعلقة بتعثر المشروع أو تسليمة بغير المواصفات المطلوبة .

كما يتم مراقبة الحكومة التركية سير تنفيذ المشروع، و سوف تقوم بتفحص الشروط التي كانت قد أدرجت و دراسة مخططاته.

وتعتبر الأسعار في مشاريع القطاع الحكومي معتدلة ومدروسة ومناسبة للسوق، بل إن مشاريع القطاع الحكومي هي التي تخلق توازن في السوق العقاري.

على سبيل المثال ، في حال ارتفاع سعر الدولار، تقوم الشركات الخاصة برفع الأسعار وِفق سعر الدولار ، في حين تقوم مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للقطاع الحكومي بالثبات في أسعارها مما يؤدي إلى جذب طبقة كبيرة من المستثمرين نحو هذا النوع من

المشاريع ، وبطبيعة الحال تقوم الشركات الإنشائية الخاصة بخفض أسعارها لتُوائم السوق العقاري .

وفي كثير من الأحيان يتم تزويد مشاريع القطاع الحكومي بمرافق خدمية أخرى تقوم الدولة بإنشائها (كالحدائق والمراكز الصحية بالإضافة إلى المساجد والمدارس والنوادي الرياضية).

ماهي نقاط ضعف المشاريع التابعة للقطاع الحكومي ؟

تُعتبر 90% من هذه المشاريع ذات طابع معماري واحد كما أن تشطيبات المشروع عادةً ما تكون متوسطة الجودة . وغالباً ما تتركز مشاريع القطاع الحكومي في المناطق المستحدثة البعيدة عن وسط البلد مع وجود بعض المشاريع في قلب مدينة اسطنبول . كما تشهد بعض المشاريع ذات الضمان الحكومي تأخيراً في وقت التسليم بسبب إجراءات الشركات الإنشائية الحكومية المعروفة .

مميزات التملك في المشاريع المدارة من قبل الشركات الإنشائية الخاصة :

يتسم الطابع في سوق العقاري التركي بتواجد العديد من الشركات الإنشائية الخاصة والتي بدورها تمنح القطاعات الأخرى فرصة الإنتاج ،

حيث أن بعض الشركات الإنشائية الخاصة دخلت مجال العالمية بتنفيذها لمشاريع ذات التصاميم المزوّدة بالمزايا الخدمية المتقدمة والعصرية مما أدى إلى زيادة مستوى الإقبال والطلب على القطاع الخاص في العقارات.

كما تلعب المشاريع المُنشئة من قبل الشركات الخاصة دوراً هاماً وحيوياً في سوق العقارات من حيث انتشارها في جميع نواحي اسطنبول وتنوّعها من حيث الأسعار فمنها المشاريع ذات الأسعار المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة بحسب المناطق المتواجد فيها المشروع .

وتتميز غالبية الشركات الإنشائية الخاصة بالتزامها بالتصاميم المقدمة لها من قبل الشركة المصممة للمشروع .

إضافةً إلى جودة التشطيبات الخارجية والداخلية للمشروع وخاصةً الخارجية فأغلب الأبراج ذات الأشكال المتميزة من حيث التصميم والتشطيبات النهائية تكون من إنشاء الشركات الخاصة .

وعادةً ما تنجح الشركات الإنشائية الخاصة في المشاريع ذات الطابع التجاري أكثر من المشاريع الحكومية على اعتبار أن المشاريع ذات الضمان الحكومي تركز غالباً على المشاريع السكنية .

هذا بجانب سرعة الإنجاز في المشاريع المدارة من قبل الشركات الخاصة تماشياً مع ملائمة كافة المتطلبات وخاصة ذات التصاميم الفاخرة ،على اعتبار أن الشركات الحكومية متخصصة فقط في المشاريع ذات الطابع العائلي والاقتصادي .

نقاط الضعف في مشاريع الشركات الإنشائية الخاصة

يجب على المستثمر قبل التفكير بشراء العقار عن طريق شركة خاصة ، التمعّن في اختيار الشركة الموثوقة وذات السمعة الجيدة في السوق العقاري ، على اعتبار أن الشراء مع الشركات الانشائية

الصغيرة يمكن أن يعرض المشتري إلى بعض المخاطر كالتأخير في تسليم الشقة حيث هنالك بعض المشاريع السكنية الخاصة (غير الحكومية) قد تعاني من مشاكل في التمويل و بالتالي سيكون هنالك تأخير في التسليم و في حالات نادرة قد تتوقف عملية إنشاء المشروع لعدة سنوات و هذا يسبب الضرر لكل من اشترى في هذا المشروع السكني و يقوم بانتظار الشقة لتجهز.